رییس قوه قضاییه: در نظارت‌ها باید از مچ‌گیری پرهیز کرد/ تلاش کنیم عناوین مجرمانه را کم کنیم
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۸۷۳۳
به گزارش جماران؛ رئیس قوه قضاییه گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که در مقوله نظارت و ارزشیابی باید رویکردی خیرخواهانه و طبیبانه داشت و از مچ‌گیری پرهیز کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه (۲۵ آبان) طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، ضمن اشاره به فزونی یافتن بیش از حدِ جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم و مقاوم فلسطین در سایه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و سکوت تأسف‌بار و تأییدکننده مجامع جهانی، اظهار کرد: جنایات ددمنشانه اخیر صهیونیست‌ها و همچنین مقاومت باصلابت مردم غزه، به یک مبدأ تاریخی بدل شده است؛ امروز تکلیف همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان آن است که جنایات صهیونیست‌های غاصب را افشاء و برملا کنند و هر کمکی که از دستشان برمی‌آید، پیشکش مردم مظلوم و مقاوم غزه سازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت استقلال و اقتدارِ قوه قضاییه، گفت: چنانچه قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل، مقتدر، باصلابت و صحیح‌العمل باشد، جلوی بسیاری از اعوجاجات، کجی‌ها و کج‌روی‌ها را مسدود می‌سازد و دست مفسدان را قطع و از فساد و جرم پیشگیری به عمل می‌آورد؛ بر همین اساس، ما باید با تمام توان از استقلال و اقتدار دستگاه قضایی صیانت کرده و هر روز بیشتر از دیروز این احساس را به مردم القاء کنیم که قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه آنان و هر تظلم‌خواه و ستم‌دیده‌ای است؛ در این مسیر دولت و مجلس نیز باید به دستگاه قضایی یاری رسانند، چرا که بدون تردید، استقلال و اقتدار عدلیه برای دو قوه دیگر نیز واجدِ منفعت و سود است و آنان نیز از مزایایِ افزایش کارآیی دستگاه قضایی منتفع می‌شوند.
رئیس قوه قضائیه قوه قضاییه تصریح کرد: ظرفیت‌های ساختاری و نظارتی قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و نقش این دو نهاد در رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین و امور، ظرفیت‌هایی هستند که برای دولت و مجلس، نافع و سودمند می‌باشند؛ امروز سازمان بازرسی، علاوه بر وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، بر مبنای آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده در اثنای نظارت‌ها و بازرسی‌های خود، پیشنهاداتی را نیز در جهت بهبود امور به دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط ارائه می‌کند که این امر، ظرفیت بزرگ و مطلوبی را پدید آورده است.
قاضی‌القضات سرمایه اصلی هر دستگاهی از جمله دستگاه قضایی را نیروی انسانی آن دانست و گفت: سرمایه اصلی دستگاه قضایی، نیروی انسانی این دستگاه، بالاخص قضات هستند؛ دادسرای انتظامی قضات از آن حیث از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که وظیفه صیانت از اصلی‌ترین سرمایه دستگاه قضایی را برعهده دارد؛ در اینجا باید توجه داشت که کارِ دادسرای انتظامی تنها منحصر به صیانت از قضات و یا ارزشیابی و نظارت بر آن‌ها نمی‌شود، بلکه مقوله‌ی انتظام‌بخشی به کار قضات هم مطرح است و دادسرای انتظامی در این قضیه نیز ذی‌مدخل است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: بارها تاکید کرده‌ایم که در مقوله‌ی نظارت و ارزشیابی باید رویکردی خیرخواهانه و طبیبانه داشت و از مچ‌گیری پرهیز کرد؛ دادسرای انتظامی قضات باید بنای کار خود را همچون یک طبیب بر مبنای درمان استوار سازد؛ البته درمان بعضاً با درد و هزینه همراه است و گریز و گزیری از آن نیست؛ اما مهم آن است که اساس و فلسفه کار ما، درمان و اصلاح باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات گفت: در مواردی که مقدور است، در نهایت شفافیت و با خیرخواهی و رویکردی عالمانه، لغزش‌های یک قاضی را بدون واسطه با شخصِ خودش و یا مسئول مافوقش درمیان بگذارید، تا زمینه‌های اصلاح و رفع نقص و پرهیز از لغزش‌های بعدی، هر چه بهتر فراهم شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، دستورات و توصیه‌هایی تخصصی را برای تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات مطرح کرد و گفت: تمرکز دادسرای انتظامی قضات باید بر «اصل پیشگیری» استوار باشد؛ همچنین ضرورت دارد برای کاهش ورودی‌ها و تقلیل جرم‌انگاری‌ها تدبیر کرد؛ شما در دادسرای انتظامی قضات باید نهایت مساعی خود را برای کوتاه کردن فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌ها بکار بگیرید تا رسیدگی‌ها در عین دقیق و متقن بودن، زودتر به ثمر برسند؛ در این مسیر هر چه بیشتر از فناوری‌های روز بهره بگیرید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست هم‌اندیشی، به مؤلفه‌هایی اشاره کرد که می‌توانند سبب از بین رفتن برخی موازی‌کاری‌ها مابین دستگاه‌های نظارتی شوند و بر همین اساس خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات باید با سایر دستگاه‌های نظارتی هم‌افزایی داشته باشد تا از موازی‌کاری‌هایِ احتمالی جلوگیری به عمل آید؛ همچنین برای تحقق این امر ضروری است تبادل اطلاعات و داده‌ها میان دستگاه‌های نظارتی نیز افزایش یابد و حتی دستگاه‌های نظارتی برنامه‌های آتی خود را با دستگاه‌هایِ هم‌کارکرد و مشابه به اشتراک بگذارند. لازم است که شاخص‌ها و روش‌های دستگاه‌های نظارتی به هم نزدیک شوند چرا که یکی از علل اطاله دادرسی‌ها ناشی از تفاوت در شاخص‌ها و روش‌های نظارتی است.
قاضی‌القضات در ادامه، بر اهمیت پیگیری پیرامون به سرانجام رساندن پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: وقتی حفاظت و اطلاعات گزارشی را به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند، مرتب روند رسیدگی به گزارش و ترتیب اثر دادن به آن را پیگیری کند؛ همچنین وقتی دادسرای انتظامی نیز کیفرخواستی را برای دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند، سرانجامِ پرونده را پیگیر باشد؛ بدون تردید این دنبال کردن‌ها و پیگیری‌ها اثرات قابل توجهی دارند.
طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مضرات طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها تصریح کرد: گاهی یک قاضی، یک الی دو سال تعلیق می‌شود؛ در اینجا باید بررسی شود که رفع تعلیق شدن یا نشدنِ این قاضی چه آثار و پیامدهایی را در پی دارد؛ همچنین در مواردی که یک قاضی تعلیق می‌شود و موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند، باید رسیدگی‌ها و پیگیری‌ها بسیار دقیق و سریع باشند و در این امر، ضروری است مرکز حفاظت و اطلاعات نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و پیوسته موضوع را از دادسرای انتظامی پیگیری کند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: چنانچه پرونده‌ای از دادسرا به دادگاه عالی ارجاع و این پرونده در آن مرجع، رد شد و یا پرونده‌ای از دادگاه عالی به تجدیدنظر ارجاع و مورد نقض قرار گرفت و یا تبدیل به مجازاتی غیرمؤثر و غیربازدارنده شد، باید موضوع مورد بررسی و پیگیری دقیق و سریع قرار گیرد؛ خودِ مسئولان امر در دادسرای انتظامی قضات باید وجه و علت تخفیف در مجازات را از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر جویا شوند؛ بدون‌تردید مجازات‌ها باید متناسب و بازدارنده باشند و اعمال تخفیف‌های بلاوجه، قطعاً به چشم می‌آیند، لذا باید مورد پیگیری قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا در پایان به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا شاخصه‌های پدافند غیرعامل را هر چه بیشتر در دادسرای انتظامی تقویت گرداند و جمع‌بندی مکتوب و منقّحی را درخصوص نتایج نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور، ارسال گرداند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات طی سخنانی، راهبرد اصلی این دادستانی را «صیانت از قضات» عنوان کرد و گفت: رویکرد ما در دادستانی انتظامی قضات، «پرهیز از مچ‌گیری»، «برخورد توأم با تذکر، ارشاد و راهنمایی» است.
حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، «حمایت مقتدرانه از سرمایه انسانی قوه قضاییه»، «اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه به صورت عاقلانه و مدبرانه»، «اِشراف هوشمندانه و عالمانه و عدم ورود به حریم خصوصی افراد» و همچنین «پاکسازی شرافتمندانه و مقتدرانه» را از جمله راهبردهای صیانتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برشمرد و در ادامه، ضمن قدردانی از اقدامات صیانتی دادسرای انتظامی قضات، خواستار اتخاذ راهبردهایی از سوی این دادسرا در راستای کاهش میزان اطاله دادرسی شد.
همچنین در این مراسم، «رزاقی» معاون دادسرای انتظامی قضات به بیان نتایج و جمع‌بندی‌های حاصله از سوی کارگروه‌های سه‌گانه نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظای قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور پرداخت.
شایان ذکر است در پایان این مراسم، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» رئیس کل دادگستری استان خراسان، تعدادی از معاونان، مسئولان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات مورد تقدیر قرار گرفتند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه پدافند پدافند غیرعامل انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی دادسرای انتظامی قضات حجت الاسلام والمسلمین مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه های نظارتی نظارت و ارزشیابی رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه نشست هم اندیشی دستگاه قضایی محسنی اژه ای مچ گیری دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۸۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است